باريس: اتهام قوات الأمن بالعنصرية أو بممارسة التمييز لا أساس له

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس أُخطرت بتصريح الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر، الجمعة، مؤكدة "أن اتهام قوات الأمن الفرنسية بالعنصرية أو بممارسة التمييز المنهجي لا يقوم على أي أساس".

وقالت الخارجية الفرنسية إن باريس تمكنت من إثبات ذلك في أحدث استعراض دوري شامل خضع لها، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد بيان صادر عن الوزارة، أن قوات الأمن في فرنسا تخضع لمستوى من الرقابة الداخلية والخارجية والقضائية يقل نظيره في الدول الأخرى، وتكافح فرنسا وقوات أمنها جميع أوجه العنصرية والتمييز، ولا يمكن الشك في التزامنا هذا.

وأضافت الخارجية أن قوات الأمن تتصدى لحالات وأعمال بالغة العنف بمهنية عالية، وتعمل في خدمة حق الفرنسيين في التمتع السلمي بالحيز العام، الذي يشمل التعبير عن آرائهم بحرية، على النحو الذي تجيزه المؤسسات الفرنسية الديمقراطية.. كما يقوم استخدام قوات الأمن والدرك الوطنية للقوة على مبدأي الضرورة القصوى والتناسب ويخضع للإشراف والرقابة الصارمين.

وأصيب 249 شرطيا بجروح من جراء أعمال العنف التي سجلت في الأيام الماضية على خلفية مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عاما برصاص ضابط شرطة عند نقطة تفتيش في نانتير غرب باريس.

محاولة لاحتواء العنف

وفي إطار سعيها لاحتواء الشغب والتخريب، سمحت الحكومة الفرنسية للدرك بإنزال عربات مصفّحة إلى الشوارع، من دون أن تذهب إلى حدّ إعلان حالة الطوارئ.

وطلبت الحكومة من جميع السلطات المحلية وقف حركة وسائل النقل العام في وقت مبكر من مساء الجمعة، في محاولة يائسة لاستعادة النظام بعد أن أضرم مثيرو الشغب النار في عدد من المباني والسيارات في ثالث ليلة من الاضطرابات.

واندلع العنف في مرسيليا وليون وباو وتولوز وليل وبعض أنحاء منطقة باريس ومنها نانتير التي تسكنها الطبقة العاملة، حيث قُتل نائل مرزوقي (17 عاما)، وهو من أصل جزائري- مغربي، برصاص الشرطة يوم الثلاثاء.

وأذكت وفاته، التي رصدتها كاميرا في إحدى إشارات المرور، شكاوى قديمة من أصحاب الدخل المنخفض والأعراق المختلطة والمجتمعات الحضرية بأن الشرطة تمارس العنف والعنصرية الممنهجة داخل أجهزة إنفاذ القانون.